واجهت الحكومة الهولندية عقبة مالية جديدة تتعلق بملف قروض الطلاب، بعدما أعلنت وزيرة التعليم ريانِه ليتشرت أن الحكومة لا تستطيع حاليًا توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة تحديد فوائد قروض الطلاب عند 2.5%.
وكان الاتفاق الائتلافي الذي أُعلن عنه في بداية عمل الحكومة قد تضمن وعدًا بألا تتجاوز الفائدة على ديون الطلاب هذه النسبة. لكن مؤسسة التمويل الطلابي الهولندية (DUO) أعلنت أن معدل الفائدة لمعظم الطلاب سيرتفع إلى 2.7% خلال العام المقبل، وهو ما يتجاوز السقف الذي جرى التعهد به.
وتشير التقديرات إلى أن معدل الفائدة قد يواصل الارتفاع خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي قد يزيد الأعباء المالية على الخريجين الذين لا يزالون يسددون قروضهم الدراسية.
وكانت الحكومة قد خصصت نحو 40 مليون يورو لتمويل الحد الأقصى للفائدة، لكن هذا المبلغ لا يكفي، بحسب التصريحات الحكومية، لتنفيذ الخطة بالشكل الموعود. وتدرس الوزيرة بدائل محتملة، من بينها منح تخفيض ثابت على معدل الفائدة بنحو 0.2 نقطة مئوية.
ويثير الملف اهتمام الطلاب والخريجين، لأن ارتفاع الفائدة قد يؤثر في قدرتهم على الادخار أو استئجار منزل أو التخطيط لشراء مسكن بعد انتهاء الدراسة.
ولا تزال تفاصيل البديل الذي قد تعتمده الحكومة غير محسومة، ما يعني أن الطلاب المعنيين سيحتاجون إلى متابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة كيفية التعامل مع ديونهم خلال الفترة المقبلة